تعقد جامعة غرف الصيد البحري، في هذه الأثناء من اليوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط أشغال الدورة العادية  للجمعية العامة ، بحضور النصاب القانوني للجامعة. حيث يتضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة ومناقشة عدة نقط مرتبطة بالصيد البحري خصوصا في ظل الوضعية المتردية التي تعيشها المصايد الوطنية.

وقال العربي المهيدي رئيس جامعة غرف الصيد في الكلمة الإفتتاحية للدورة ، أن الجامعة تصطف أمام الوضعية المتردية التي تعيشها المصايد الوطنية بسبب الصيد الجائر والتقلبات المناخية،  مع خيار المحافظة على الثروة السمكية، وحماية الرأسمال الطبيعي كثروة وطنية غير قابلة للتصرف و لا للاستغلال العشوائي، كخيار استراتيجي للأجيال القادمة، ومواجهة السلوكات غير الرشيدة في الصيد البحري،  لما لذلك من تداعيات على سلاسل القيمة وعلى الاستقرار والتنمية بالمناطق التي يقوم اقتصادها على أنشطة الصيد البحري.

وأكد رئيس الجامعة بهذه المناسبة، انخراطها التام إلى جانب السلطات الحكومية وعلى رأسها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جميع المبادرات والقرارات الحكومية الهادفة إلى ضمان استدامة أنشطة الصيد، بما يكون معه الوقع الإيجابي على التنمية المحلية للمناطق، دون التأثير على استقرار الاستثمارات واستقرار مجتمعات الصيد البحري، لتجنيب الدولة والمجالس المحلية تحمل فاتورة تداعيات القرارات، ومعها تكلفة العبء الاجتماعي والأمني.

  وتتعدد أسباب هذه الانتكاسة التي تعاني منها المخزونات السمكية الوطنية يقول العربي المهيدي،  بين تأثيرات التغيرات المناخية والتلوث ،  إلى جانب الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ما يهدد بالقضاء على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار إجراءات التهيئة التي انخرط فيها المهنيون، لأجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها.

وفي ظل العواقب الوخيمة التي تسببها هذه الممارسات على استدامة الثروات السمكية، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكذا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين في قطاع الصيد، يقول رئيس الجامعة، أصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية، تستدعي تبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة المعالم للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية.

ويتعلق الأمر هنا يسجل المهيدي،  بتعزيز أدوار المراقبة باعتماد مجموعة من الآليات التشريعية واللوجستية والبشرية الكفيلة بتيسير هذه الأدوار في اتجاه تنشيط الدور المراقباتي، سواء بالمركز أو بالمصالح الخارجية، لتعزيز الحضور الرقابي على مستوى موانئ الصيد ، بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش، بالإضافة إلى وضع نظام شامل لتتبع  المسار،  يسمح بتحديد مسالك المنتجات السمكية خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ، والتسويق والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصنيع والتوزيع والبيع النهائي للمستهلك.

وبالموازاة مع ذلك فقد أضحى تعزيز المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري أمرا ضروريا وملحا من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة إستراتيجية للتنمية المستدامة، بهدف تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، لضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الإيكولوجية والمساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

وأشار رئيس الجامعة  أن المملكة تتوفر على العديد من الأنظمة البيئية البحرية ذات قيمة إيكولوجية هامة، قد تتعرض للإتلاف نهائيا، إذا لم يتم رصدها وتقييمها وتصنيفها لتمتيعها بالحماية القانونية، ونظرا للتعقيد الحاصل في قضايا إدارة المحيطات لمحدودية المعرفة بالنظم الإيكولوجية البحرية ، إذ يجب تكريس الكثير من الإمكانيات لدعم البحوث العلمية في الصيد البحري لتوفير المعرفة العلمية الموثوقة وتحويلها إلى منتوج استثماري داعم لعوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و لتوفير قاعدة بيانات لنقل الخبرة و نتائج البحوث و اعتمادها كخارطة طريق للتعاطي مع القطاع بهدف التدبير المسؤول والمستدام للمصايد الوطنية.

وتعقد جامعة غرف الصيد البحري برسم سنة 2024 دورتها العادية ، والتي تضم سبع نقاط في جدول أعمالها  تهم المصادقة على محضر الدورة العادية الثانية للجمعية العامة للجامعة برسم السنة الماضية ، إلى جانب  نقط تهم وضعية مصايد السمك السطحي الصغير، البحث العلمي في الصيد البحري ، تسويق منتجات الصيد البحري التكوين البحري ، إلى جانب مآال مشروع القانون ” العرض الأول لمنتجات الصيد البحري في السوق . ومختلفات .