شاركت جامعة غرف الصيد البحري في الاجتماع الذي عقد بالمكتب الوطني للصيد حول الصناديق البلاستيكية الموحدة المستعملة لشحن السمك السطحي، وذلك يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء تحت رئاسة السيدة المديرة العامة للمكتب. حضر هذا اللقاء ممثلو المجهزون وممثلو تجار السمك بالجملة وكذا ممثلو المصنعون وأطر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمكتب الوطني للصيد. 

ومثل جامعة غرف الصيد البحري في هذا الاجتماع السيد مراد العبوبي النائب الثالث للرئيس كما حضر اللقاء أيضا عدد من أعضاء مكتب الجامعة، يتعلق الأمر بكل من السادة كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ومستشار الجامعة، نيجة المدرج النائب الأول لرئيس الجامعة، عبد الله مجاهد أمين مال الجامعة وأحمد إد عبد المالك نائب كاتب الجامعة، وعبد الرحيم الهبزة مستشار بالجامعة.

وبعد الترحيب بالسادة الحاضرين، استهلت السيدة المديرة العامة كلمتها بالتذكير بنبذة عن مشروع الصناديق البلاستيكية الموحدة، مشيرة إلى الإكراهات التي تعترض تدبير المشروع، الأمر الذي يفرض إتخاذ تدابير إجرائية لتجاوز التحديات الراهنة المرتبطة بتدبير الصناديق، خصوصا بعد صدور توصية مجلس المنافسة حول حرية الأسعار والمنافسة في السمك السطحي، داعية الجميع إلى استحضار المصلحة العامة وروح التآزر.

وبعد ذلك فتحت السيدة المديرة العامة باب النقاش أمام السادة المهنيين، وفي تدخلاتهم، أشاد السادة المهنيون تجارا ومجهزون بمشروع الصناديق البلاستيكية الموحدة والنتائج المحققة على جودة المنتوج، مؤكدين على ضرورة تنسيق وتظافر الجهود بين مختلف الأطراف قصد بلورة حلول فورية لمعالجة مشكل الخصاص الحالي للصناديق الموحدة.

وبعد أن ناقش المجتمعون الموضوع من مختلف جوانبه، تم التوافق على ما يلي:

1. على المدى الآني: تم التوافق على السيناريوهات التالية:

• في حال توجيه المنتوج نحو الوجهة المحلية (نفس المدينة): يسمح مالك المركب لتاجر السمك باستعمال الصناديق لمدة محدودة (أقل من 15 ساعة وقبل إبحار السفينة في رحلتها التالية).
  • ويُشترط وضع التاجر لتفويض بالاقتطاع لدى المكتب الوطني للصيد كضمانة (30 درهم لكل صندوق) يتم بموجبها اقتطاع قيمة الصناديق من ضمانة المشتريات الموضوعة لدى المكتب لفائدة المجهز في حالة عدم إرجاعها.
• في حال توجيه المنتوج نحو وجهات أخرى: يجب على تاجر السمك أن يودع لدى مالك السفينة عددا معادلا من الصناديق قبل استلام المنتوج. وفي حال عدم التوافق بين الطرفين، على التاجر إعادة تعبئة المنتوج في صناديقه الخاصة داخل الميناء.

1. على المدى المتوسط: اتفق مجهزو المراكب والتجار على اقتناء صناديقهم الخاصة، وسيتم خلق لجنة تضم ممثلي المهنيين والإدارة (المكتب الوطني للصيد، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية صناعات الصيد البحري) لتحديد نموذج موحد لصندوق شحن السمك السطحي يستجيب لتطلعات المهنيين من جهة ووفقا للمعايير الجاري بها العمل من جهة أخرى. 

1. الاتفاق على عقد اجتماع بين الأطراف المعنية يوم 22 دجنبر 2025 لتقييم مخرجات هذه التجربة.

وفي نهاية الاجتماع، وقع ممثلو الهيئات المهنية على محضر تضمن هذه الإجراءات في جو تسوده الأخوة وروح التضامن.