عقدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أشغال الدورة 25 لمجلس إدارتها تحت رئاسة البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يومه الأربعاء 19 أبريل 2023 بمقر الوكالة.

وخصصت الوكالة أشغال هذه الدورة لتقديم التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2021، إلى جانب حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2022، وكذا تقرير المدقق الخارجي لحسابات الوكالة الخاص بنفس السنة. وقد كانت هذه الدورة مناسبة كذلك من أجل تقديم مخطط عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2023.

وفي بداية تدخله، توجه السيد رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالشكر للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والسادة أعضاء المجلس.  كما نوه بالعرض الذي قدمه مدير الوكالة، و ذكر على أنه يحضر هذا المجلس للمرة الأولى ممثلا لجامعة غرف الصيد البحري، حيث يعتبر قطاع الصيد البحري القطاع المهيكل الوحيد منذ سبعينيات القرن الماضي من ناحية اقتطاعات الاشتراك AMO و CNSS حيث يتم الاقتطاع من المنبع. أي من مبيعات المراكب.

واغتنم السيد الرئيس فرصة حضور السيدة ممثلة رئيس الحكومة للإشارة إلى تواجد شريحة عريضة (حوالي 15 ألف فرد) من مجهزي مراكب الصيد الساحلي لا تستفيد من خدمات التغطية الصحية على غرار باقي الفئات الأخرى (الصيد بأعالي البحار والصيد التقليدي). 

كما ذكر السيد الرئيس أنه تم عقد لقاء مع السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلص هدا الاجتماع إلى أن الشريحة التي يمكنها الاستفادة من خدمات التغطية الصحية هي المجهزون اللذين يتوفرون على التصريح الضريبي، إلا أن المشكل يكمن في أن عدد كبير من المراكب تكون مشتركة بين عدة مجهزين و لا يتم التصريح إلا بمجهز واحد لكل مركب مما يحرم الآخرين (حوالي 12 الف) من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية، نفس الشيء يعيشه مجهزو قطاع الصيد التقليدي رغم إصدار مرسوم بالجريدة الرسمية يخول لهم الاستفادة من خدمات التغطية الصحية، حيث أن مجهز القارب إذا كان بحارا يستفيد وإذا كان مجهزا فقط لا يستفيد.

وأشار السيد الرئيس إلى وجود تباين كبير بين مجهزي مراكب الصيد الساحلي بالمناطق الجنوبية (من آسفي الى الداخلة) المعفاة من الضرائب والمناطق الشمالية، حيث قد تصل قيمة الاقتطاعات بالمناطق الجنوبية بخصوص CNSS وAMO مابين 500 ألف درهم للمركب الواحد، أما المناطق الشمالية فتعرف خصوصية ندرة المخزون السمكي.

وفي الأخير طلب السيد الرئيس من السيد الوزير عقد لقاء خاص مع ممثلي الصيد البحري لإيجاد حل لهده الشريحة لتمكينها من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية.