احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 لقاء جمع كل من السيد العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري والسيد ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بحضور شخصيات من الأمانة العامة ومستشارين بالغرفة الثانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وفي بداية اللقاء، ذكر السيد موخاريق بالمساهمة الفعالة للاتحاد المغربي للشغل في رفع صوت الطبقة العاملة للمطالبة بحقوقها وبتقديم مقترحات قوانين لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار في نفس السياق إلى انفتاح المركزية النقابية على التعاون ودعم تمثيليات مهنيي قطاع الصيد البحري لدى مجلس المستشارين لتحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للعاملين في قطاع الصيد البحري وشركاءهم في الإنتاج.

من جهته أكد السيد رئيس جامعة غرف الصيد أن هذا اللقاء الذي يشكل مناسبة لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالعنصر البشري في قطاع للصيد البحري، يندرج ضمن انفتاح المكتب الجديد للجامعة على الجسم النقابي بغية الارتقاء بالمكون البشري لقطاع الصيد البحري، وعيا من الجامعة أن الحوار الجاد والهادف، المبني على تطلعات واقعية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع برمته.

وأشار السيد رئيس الجامعة أن قطاع الصيد البحري يعتبر من أهم رافعات الاقتصاد الوطني بالنظر إلى حجم الاستثمارات ومناصب الشغل التي يوفرها.واستعرض في السياق ذاته عددا من الإكراهات التي يواجهها مهنيو القطاع المتمثلة أساسا في ارتفاع تكاليف الإبحار خصوصا بعد انفجار أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والنقص الحاد في الثروة السمكية، التي قد تسبب التوقيف الاضطراري لسفن الصيد والتي تخلف حالة من عدم الاستقرار السوسيو اقتصادي بالنسبة للمجهز والبحار على حد سواء في ظل فراغات تشريعية تستوجب التعاون بين المؤسسات المعنية.

وتابع السيد الرئيس في السياق ذاته أنه يستوجب التعاطي مع نظام الحماية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري بمعزل عن باقي القطاعات، نظرا لخصوصيته من حيث الموسمية التي تطبعه، العلاقة التشاركية بين المجهز والبحار (نظام المحاصة)، تحكم الطبيعة في سير العمل والخطورة التي تطبع المهنة حيث تصنف مهنة البحار من أخطر المهن في العالم حسب المنظمة البحرية الدولية، لكونه يعيش بين مطرقة الموت والحوادث التي تؤدي إلى عاهات دائمة وأمراض مزمنة تتطلب رعاية خاصة، وسندان فقدان الشغل.

كما أفاد أن النظام المعمول به حاليا لدى صندوق الضمان الاجتماعي يصطدم بعدة مشاكل على المستوى الاجتماعي للبحار، حيث أن هذا النظام مبني على اشتراكات تقوم على اقتطاعات من المبيعات الشهرية التي يجب أن تصل إلى سقف محدد إذا أراد البحارة الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية وفي حالة عدم بلوغه لهذا السقف، فلن يستفيد البحار من التعويضات العائلية. كما أنه في حالة عدم التصريح بمدة ثلاثة أشهر متتابعة يفقد البحار أيضا الاستفادة من التغطية الصحية. وهنا يتضح أن البحار يعاني من نظام لا يخول له لا الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية ولا تقاعد مريح، ولا يراعي الظروف المناخية ولا الراحة البيولوجية ولا التوقف الاضطراري عن العمل، خلافا لنظام “النجمة” المعمول به سابقا الذي كان إيجابيا إلى حد ما للبحار.

وفي غياب أي تدخل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويض البحارة عن فقدان الشغل إلى حدود اليوم إبان الأزمة التي تواجه مصيدة الأخطبوط، الناجم عن صعوبة تحقيق الأيام المطلوبة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من كون الاقتطاعات المهمة التي تطال إجمالي البيع الأول للمنتوج خلال فترات الاشتغال هي كفيلة بالتغطية الاجتماعية للبحارة طيلة السنة في حين تقتصر على تأمين خدمات اجتماعية في حدود الأشهر الثلاث من السنة، اقترح السيد الرئيس في هذا الصدد تقسيم الاقتطاعات على طيلة أشهر السنة. كما دعا السيد الرئيس إلى وجوب التزام صريح من طرف صندوق الضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة في التعويض عن فقدان الشغل إبان الراحة البيولوجية أو التوقف الاضطراري عن العمل.

وفي الختام اتفق الطرفان على إحداث لجنة للتتبع ودراسة ملف الحماية الاجتماعية، لإقتراح نصوص قانونية تمكن المجهز من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتضمن حماية حقيقية لرجال البحر، مع إعادة النظر في سن التقاعد واحتساب اقتطاعات أفضل 8 سنوات عوض 8 سنوات الأخيرة في المعاش.