شاركت جامعة غرف الصيد البحري في شخص رئيسها وبعض أعضاء المكتب، إلى جانب رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والنائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري الجنوبية في لقاء تواصلي برئاسة السيد وزير  الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المنعقد بمقر الوزارة بالرباط بتاريخ 07 نونبر 2022.

وفي افتتاحه لهذا اللقاء، أشار السيد الوزير إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة مع مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري لتبقى الإدارة على مقربة من المشاكل المطروحة في القطاع للبحث عن الحلول المناسبة لها في إطار الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين.

وفي تدخله، أكد السيد رئيس الجامعة على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا اللقاء لتوضيح الرؤية أمام المهنيين حول مآل الموسم الشتوي للصيد في المناطق الجنوبية بعد تمديد الراحة البيولوجية إلى أكثر من ثمانية أشهر ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها في مراقبة عمليات الصيد وتتبع المنتوج بالموازاة مع إصلاح نظام العقوبات من أجل توحيد مساطر تطبيقها و لتتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، إضافة إلى إعادة النظر في الوعاء الضريبي الغير العادل المطبق في قطاع الصيد البحري، مؤكدا أن قرار منع الصيد كان قرارا شجاعا وصائبا للحفاظ على الثروة السمكية إلا أنه كان على الدولة أن تصاحبه بإجراءات اجتماعية للتخفيف من آثاره السلبية على العاملين في قطاع الصيد، معبرا عن أسفه الشديد لعدم تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويض البحارة المتوقفين اضطراريا عن العمل رغم المداخيل الكبيرة التي يحصلها الصندوق من هذا القطاع، داعيا إلى الاعتناء بالعامل البشري وجعله محورا أساسيا ضمن أية إستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع الصيد البحري، بإيجاد إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين والمجهزين تتلاءم مع خصوصيات القطاع وتستجيب لمتطلبات وحاجيات هذه الفئة من خلال ملاءمة نظام التغطية الصحية و التقاعد مع خصوصية قطاع الصيد البحر، والأخذ  بعين الاعتبار التغيرات المناخية و نظام الحصص في الصيد البحري التي تقلص مدة العمل، و بالتالي تعذر بلوغ مستوى من المساهمات التي تخول الاستفادة من الحقوق داخل منظومة الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي.

كما أثار السيد الرئيس تفشي الظاهرة الغير قانونية لصيد السمك السطحي الصغير باستعمال الأضواء الكاشفة في المحيط الأطلسي خاصة في المنطقة الممتدة بين مدينة العرائش ومدينة المحمدية، مؤكدا أن مجموعة كبيرة من القوارب في هذه المنطقة تلجأ إلى استعمال العجلات المطاطية من أجل حمل مصابيح تصل قوتها 3000 واط (W  ) مع ما يترتب عن ذلك من تدمير حقيقي للثروة السمكية و للبيئة البحرية، داعيا الوزارة الوصية وجميع السلطات المكلفة بمراقبة عمليات الصيد تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لمحاربة هذه الظاهرة الممنوعة قانونيا وإلى التطبيق الحرفي لجميع القوانين الرامية إلى تنظيم الصيد والمحافظة على الثروة السمكية لكونها ثروة وطنية يجب أن تستفيد منها جميع الأجيال القادمة.

كما أكد السيد الرئيس على ضرورة الإسراع في تعديل الدورية الوزارية رقم 15.06 الصادرة بتاريخ 06 يوليوز 2015 المحددة لشروط منح وتمديد رخص استبدال وترميم وتغيير نوع الصيد للوصول إلى نموذج مركب لكل صنف يوفر ظروف عمل تحترم كرامة وإنسانية البحار، مشيرا إلى أن هذه التغييرات لن تؤثر على مجهود الصيد على اعتبار أن تنظيم عمليات الصيد تتم عبر نظام الحصص.

وحول موضوع الوعاء الضريبي أكد السيد الوزير أن السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أكد له استعداده لعقد لقاء مع ممثلي مهنيي الصيد البحري لفتح ملف الضرائب والرسوم المفروضة في القطاع ومناقشة إمكانيات تعديل وتقويم هذا النظام، كما وعد المهنيين أيضا باستعداد وزارته بالانكباب على دراسة موضوع تعديل الدورية الوزارية رقم 15.06 الصادرة بتاريخ 06 يوليوز 2015 المحددة لشروط منح وتمديد رخص استبدال وترميم وتغيير نوع الصيد.

وحول موضوع مراقبة عمليات الصيد وسلسلة الإنتاج أجمع ممثلو المهنيين الحاضرين على أن تراجع الثروة السمكية يعود بالأساس إلى ضعف المراقبة وعدم تمكنها من تتبع المنتوج في جميع مراحل تسويقه خصوصا عند التصدير، داعين الوزارة إلى تشديد المراقبة على معامل تجميد الأخطبوط بتنصيب الكاميرات عند مداخلها والقيام بحملات تفتيش مفاجئة ومقارنة الكميات المتوفرة داخل هذه المعامل مع أوراقها الثبوتية، متساءلين حول حالة المخزون السمكي في المناطق الجنوبية بعد تمديد التوقف عن الصيد لمدة ثمانية أشهر وحول التدابير المتخذة في مراقبة عمليات الصيد ومسار المنتوج خلال موسم فتح هذه المصايد، مؤكدين أن

ضعف مراقبة قانونية منتجات الصيد البحري ينطوي على مجازفة كبيرة تتمثل في غلق حدود الاتحاد الأوروبي في وجه السلع المغربية.

وفي تعقيبه حول موضوع مراقبة عمليات الصيد وتتبع المنتوج أكد مدير المراقبة أن الوزارة تقوم بمراقبة قانونية منتجات الصيد البحري في جميع مراحل الإنتاج سواء عبر قطاع الصيد البحري أو عبر مناديبها في جميع موانئ الصيد بالمغرب، مشيرا إلى أن هؤلاء المناديب يقومون فعلا بمعاينة السلع في معامل التجميد ومدى موافقتها للأوراق الثبوتية، مضيفا أن مديرية الجمارك ستقوم هي أيضا بالتأكد من موافقة هذه الأوراق بالسلع المصدرة.

وأشار السيد الوزير إلى أن المعادلة اليوم هي استغلال الثروة السمكية والحفاظ على الاستثمارات المنجزة وتنميتها مقابل استدامة هذه الثروة السمكية، مؤكدا أن مصالح وزارته واعية بأهمية المحافظة على هذه الثروة الوطنية واستغلالها بشكل عقلاني ومستديم وتقوم بمجهودات كبيرة في تتبع منتجات الصيد البحري في جميع مراحل الإنتاج، مشيرا إلى أن مشكل القوارب الغير قانونية يمكن حله بتصفية هذه القوارب وتحويل أنشطة ملاكها إلى أنشطة أخرى على اليابسة، مؤكدا أن الدولة وفرت بنية تحتية مهمة في الأقاليم الجنوبية وظروفا ملائمة لتشجيع وتنمية الاستثمارات والمبادرات الخاصة في مجالات متعددة كالفلاحة وتربية الأحياء البحرية. كما اعتبر السيد الوزير أن مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري عملية معقدة تتدخل فيها جهات متعددة ما يسهل على المخالفين تمرير السلع الغير قانونية لكنه بالمقابل أكد عزم وزارته على تغيير طريقة عمل مصالح المراقبة في وزارته بالتنسيق مع جميع المصالح الخارجية عن الوزارة.